القوى العاملة في الكويت تسمح بتحويل إقامات العمالة الوافدة من الشركات الموقوفة.. إليك الشروط والتفاصيل

في خطوة تنظيمية وإنسانية تهدف إلى ضبط أوضاع سوق العمل الكويتي، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت عن قرار جديد يسمح للعمالة المسجلة على شركات موقوفة بالتحويل إلى شركات أخرى قانونية، وذلك وفق ضوابط واضحة تحفظ حقوق العاملين وتعزز الاستقرار الوظيفي ذمنمك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 

لماذا تم إيقاف ملفات بعض الشركات في الكويت؟

أوضحت الهيئة أن عدم توفر عنوان آلي دقيق لبعض الشركات كان السبب الرئيسي وراء إيقاف ملفاتها، وهو ما أدى إلى تصنيفها كشركات غير ملتزمة بالضوابط التنظيمية. ولحماية حقوق العاملين على هذه الملفات، قررت الهيئة السماح بتحويل إقاماتهم إلى شركات مرخصة.

شروط تحويل الإقامة من شركة موقوفة إلى أخرى نشطة

حددت الهيئة عددًا من الشروط الأساسية لتحويل الإقامة، وتشمل:

  • أن تكون الشركة الجديدة مرخصة ونشطة لدى الهيئة.
  • أن يكون قد مر أكثر من 12 شهرًا على إذن العمل السابق للعامل.
  • بالنسبة للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يجب أن يكون قد مر 3 سنوات كاملة على إصدار إذن العمل قبل السماح بالتحويل.

تصفير ملفات الشركات الموقوفة قبل يوليو 2025

أعلنت الهيئة أن عمليات التحويل ستستمر حتى شهر يوليو المقبل، حيث سيتم تصفير الملفات الموقوفة بالكامل من العمالة المسجلة عليها، ما يعني إلغاء ارتباطهم رسميًا بتلك الشركات ضمن أنظمة القوى العاملة.

الحالات غير المشمولة بالتحويل الإلكتروني

للعاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط التحويل الإلكتروني، أتاحت الهيئة إمكانية التقديم من خلال المعاملات الورقية عبر إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة. وسيتم فحص كل حالة بشكل فردي للتحقق من وضعها القانوني ومطابقة البيانات المقدمة.

أهداف القرار وتأثيره الإيجابي على سوق العمل

يسعى هذا القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين ضبط سوق العمل والحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للعمالة الوافدة. ومن بين الأهداف المباشرة:

  • تخفيف الضغط على ملفات الإقامات المجمدة.
  • إتاحة فرص جديدة للعاملين ضمن بيئة قانونية مستقرة.
  • تعزيز الشفافية ومنع التحايل في ملفات العمالة.

التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الهيئة على أهمية مطابقة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الواقع، والتأكد من مصداقية الأنشطة المُعلنة. ويأتي هذا كجزء من مساعي الحكومة لمكافحة التحايل وتحقيق تحديث شامل لسوق العمل الكويتي.

إطلاق منصة إلكترونية لتحويل الإقامات قريبًا

كشفت مصادر محلية أن الهيئة العامة للقوى العاملة بصدد إطلاق منصة إلكترونية جديدة تتيح تحويل الإقامات بشكل رقمي بالكامل، ما من شأنه تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على الورقيات، وتسهيل حصول العمالة على خدمات أكثر كفاءة.

ختامًا: الكويت تدعم العمالة الوافدة ضمن إطار قانوني مرن

يُعد قرار السماح بتحويل الإقامات من الشركات الموقوفة خطوة استراتيجية من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، تعكس حرص الدولة على تنظيم سوق العمل ومواكبة المتغيرات الواقعية مع الحفاظ على حقوق العمال. للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة، يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للهيئة والتواصل مع الجهات المختصة مباشرة.

a