رسمياً .. الكويت تُطلق قانون إقامة جديد.. حوافز استثمارية مغرية وعقوبات مشددة لأبناء 3 جنسيات

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إقرار قانون جديد للإقامة يهدف إلى تنظيم أوضاع الوافدين، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مواجهة صارمة لظاهرة الاتجار بالإقامات . ويتضمن القانون امتيازات للمستثمرين والعقاريين، إلى جانب عقوبات مشددة للمخالفين كجثحش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إقامات طويلة الأجل للمستثمرين والعقاريين

ضمن الحوافز التي أقرها قانون الإقامة الجديد في الكويت، يُمنح المستثمرون الأجانب إقامة تصل إلى 15 عامًا، وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الدولية.

كما يُتيح القانون لأصحاب العقارات الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات، وفق ضوابط تحددها وزارة الداخلية الكويتية. وتُعد هذه الخطوة تطورًا نوعيًا في استراتيجية تحفيز الاستثمار العقاري داخل البلاد.

عقوبات صارمة للحد من المتاجرة بالإقامات

في مواجهة الانتهاكات المتعلقة بالإقامات، فرض القانون الجديد عقوبات رادعة بحق المتاجرين بالإقامات، تشمل:

  • السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
  • غرامة مالية تصل إلى 10,000 دينار كويتي.

ويُعد هذا التشديد جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية، وتطهير سوق العمل من الممارسات غير القانونية.

حملات أمنية واسعة لملاحقة المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تنفيذ حملات أمنية مكثفة بين 17 و21 نوفمبر 2023، أسفرت عن:

  • ضبط 396 مخالفًا لقانون الإقامة والعمل.
  • ترحيل 568 مخالفًا خلال نفس الفترة.

وأكدت الوزارة استمرار ملاحقة المخالفين، ومحاسبة كافة الأطراف المتورطة سواء من العاملين أو أصحاب العمل، ضمن سياسة صارمة لضبط سوق العمل وضمان تطبيق القانون.

أهداف قانون الإقامة الجديد في الكويت

يُحقق القانون الجديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

  • تحفيز الاستثمار الأجنبي عبر منح إقامات طويلة الأجل.
  • تنظيم سوق العمل وضبط آلية منح الإقامات.
  • مكافحة التجارة غير المشروعة بالإقامات لضمان سلامة الإجراءات.
  • دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مستثمرين وملاك عقارات.

الكويت: بيئة قانونية مشجعة واستثمارية واعدة

مع هذا التحديث التشريعي، تُواصل الكويت تعزيز مكانتها كوجهة آمنة وواعدة للمستثمرين والمهنيين، حيث تجمع بين الإقامات المرنة، والنظام الأمني الفعال، والحوافز الاقتصادية الجذابة.

 

a