عاجل : السعودية تبدأ تطبيق المادة 61 من "نظام العمل".. ابتدءاً من اليوم سوف يعيش الوافدين بحرية مطلقة ويتخلصون من الكابوس المزعج

  • كتب بواسطة :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق المادة 61 من نظام العمل، والتي تمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق العمال وتحقيق عدالة العمل . وتتضمن هذه المادة عدداً من البنود التي تحمي كرامة العامل وتضمن له بيئة عمل إنسانية وآمنة، مما أثار فرحة واسعة بين الوافدين، وخلق تحدياً للكفلاء المخالفين للأنظمة زذجمد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل المادة 61 من نظام العمل السعودي

تمنع المادة 61 صاحب العمل من تشغيل العامل سخرة، أو احتجاز أجره دون سند قانوني. كما تُلزم صاحب العمل بـ:

  • معاملة العمال باحترام، والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو معتقداتهم.
  • إتاحة الوقت الكافي للعامل لممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام، دون خصم من الأجر.
  • توفير سكن لائق أو بدل نقدي مناسب.
  • توفير وسائل نقل مناسبة أو بدل نقدي يغطي التنقلات من السكن إلى مقر العمل.

منع التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل

تلزم المادة صاحب العمل بعدم القيام بأي تصرف يؤدي إلى تمييز أو تفريق بين العاملين أو المتقدمين للوظائف، لأي سبب كان مثل:

  • العرق أو اللون.
  • الجنس أو السن.
  • الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.

كما تشدد على تسهيل مهام الجهات المختصة عند تطبيق أحكام النظام داخل المنشآت.

تعديلات نظام العمل السعودي: خطوة نحو بيئة أكثر جاذبية

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام العمل، تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل. وتنسجم هذه التعديلات مع:

  • رؤية السعودية 2030.
  • استراتيجية سوق العمل الوطنية.
  • الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.

أهداف التعديلات الجديدة على نظام العمل

تسعى التعديلات الجديدة إلى:

  • تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين.
  • توسيع فرص التدريب والتأهيل المهني للعاملين.
  • تحسين التنافسية وزيادة جاذبية سوق العمل السعودي.

عملية تشاركية في صياغة التعديلات

أشارت الوزارة إلى أن إعداد التعديلات جاء بعد دراسة مقارنة موسعة لأفضل الممارسات في أنظمة العمل الدولية، وتم عبر:

  • مشاركة أكثر من 1300 مواطن ومختص من خلال منصة استطلاع.
  • مشاورات وورش عمل مع القطاع الخاص، الجهات الحكومية، واللجان العمالية.

وشملت التعديلات النهائية تعديل 38 مادة، حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى النظام.

a