تفاصيل جديدة عن المرسوم السلطاني بشأن زواج العمانيين مـن أجانب

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان مرسومًا سلطانيًا جديدًا يتضمن تفاصيل تنظيم زواج العمانيين من أجانب . وقد تم نشر تفاصيل هذا المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

إلغاء المرسوم السلطاني السابق بشأن زواج العمانيين من أجانب

تنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني الجديد على إلغاء المرسوم السلطاني رقم ٩٣/٥٨ المشار إليه سابقًا، بالإضافة إلى إلغاء جميع القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه مرفمض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ضوابط وشروط زواج العمانيين من أجانب وفقًا للشريعة والنظام العام

تؤكد المادة الثانية من المرسوم السلطاني الجديد على ضرورة ألا تتعارض أحكام هذا المرسوم مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام. كما لا يخل المرسوم بأي حكم آخر في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها والذي يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

توثيق عقود زواج العمانيين من أجانب داخل وخارج سلطنة عمان

توضح المادة الثالثة من المرسوم السلطاني الجديد آلية توثيق عقود زواج العمانيين من أجانب التي تتم داخل سلطنة عمان، حيث يتم توثيقها وفقًا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة. أما بالنسبة لـ عقود الزواج الأجنبية المثبتة لهذا الزواج، فتعامل معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية و وزارة الخارجية العمانية.

الاعتراف بعقود زواج العمانيين من أجانب الصادرة قبل العمل بالمرسوم الجديد

تنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني الجديد على الاعتداد بـ عقود زواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم حتى وإن كانت مخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك. ويشترط للاعتداد بها تصديق وزارة الخارجية العمانية عليها، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.

تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني الجديد بشأن زواج العمانيين من أجانب

تُلزم المادة الخامسة من المرسوم السلطاني الجديد جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في سلطنة عمان بتنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

إلغاء كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام المرسوم السلطاني الجديد

تؤكد المادة السادسة من المرسوم السلطاني الجديد على إلغاء كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

a