رسمياً مرسوم سلطاني هام “للمالية” العُمانية وأنباء عن شموله زيادة 50 ريال للموظفين تصرف مع راتب الخميس لغلاء المعيشة

  • كتب بواسطة :

تعمل سلطنة عمان بحكومتها على تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وللسلطنة، لذا يصدر العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد فرمانات من أجل تحقيق ذلك الهدف، وقد أصدر سيادته مرسوم سلطاني هام لوزارتي المالية والاقتصاد بسلطنة عمان، ومن خلال فقرات المقال نوضح تفاصيل الخبر جفياخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مرسوم سلطاني من العاهل العماني

أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوم سلطاني سامي  رقم (26 / 2024)، ينص على إسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

نص بيان المرسوم السلطاني

أقر سلطان عمان، الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، بإسناد اختصاصات لوزارتي المالية والاقتصاد، وينص على ما هو آت:

  • المادة الأولى: يستبدل بنصي البندين رقمي ( 6 ، 7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 المشار إليه، النصان الآتيان :
  1.  دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية، من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.
  2. إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
  • بينما المادة الثانية يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررا، نص فيما يلي::
  1. (4) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • أما المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
  • المادة الرابعة يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وقد تم نشر هذا المرسوم على الصحف الرسمية بتاريخ 1 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق: 5 من سبتمبر سنة 2024 م

زيادة رواتب الموظفين

سيتم صرف رواتب الموظفين بعمان يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك لتوافق الجمعة 27 سبتمبر مع عطلة البنوك، من جهة أخرى لم يشمل المرسوم أي زيادات أو حوافز، ولم يحتوي نصه سوى على ما تم توضيحه بفقرات المقال.

 

a