عاجل : قرار صادم.. السعودية تمنع اليمنيين من العمل في عدد من المهن اعتباراً من 1446 هـ

  • كتب بواسطة :

في خطوة مفاجئة تأتي ضمن إجراءات توطين الوظائف في السعودية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا رسميًا بمنع العمالة اليمنية من العمل في مجموعة من المهن اعتبارًا من عام 1446 هـ، وذلك ضمن جهود رؤية المملكة 2030 لتنظيم سوق العمل ورفع نسب توظيف المواطنين هيثار بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسباب القرار والخلفية التنظيمية

تُعد العمالة اليمنية في السعودية من أكبر الجاليات الأجنبية، وتنتشر في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والهندسة. ومع ازدياد أعدادهم، واجه المواطنون السعوديون صعوبة في الحصول على فرص عمل ملائمة، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات تضمن أولوية التوظيف للمواطنين، وتحد من ظاهرة التستر التجاري.

المهن الممنوعة على اليمنيين 1446

وفقًا للقرار الجديد، لم يعد بإمكان اليمنيين شغل المهن التالية:

  • جميع المهن الصحية (أطباء، صيادلة، ممرضين).
  • كافة التخصصات الهندسية.
  • الوظائف الحكومية والمناصب الإدارية العليا.
  • المجالات القانونية والمالية (محاماة، محاسبة).
  • الوظائف التعليمية في المدارس، وقطاع الإعلام.

المهن المسموح بها لليمنيين في السعودية

رغم القيود المفروضة، يمكن لليمنيين العمل في بعض المجالات المسموح بها، وتشمل:

  • الزراعة وتربية المواشي.
  • مهن البناء والنقليات اليدوية.
  • التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
  • الحرف المهنية (الكهرباء، الميكانيكا، الطهي).
  • مجال تقنية المعلومات.
  • بعض التخصصات الطبية وفق ضوابط محددة.

ردود الفعل والتأثير الإنساني

أثار القرار موجة من الجدل وردود الفعل المتباينة، خصوصًا من الكوادر اليمنية العاملة في جنوب المملكة. فقد عبّر العديد من الموظفين عن قلقهم من فقدان وظائفهم دون تعويض واضح، وسط تحديات إنسانية ومعيشية متزايدة، كما أبدت منظمات حقوقية تخوفها من تداعيات القرار على آلاف الأسر اليمنية المعتمدة على دخل أفرادها العاملين في المملكة.

أهداف القرار ضمن رؤية السعودية 2030

أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يعزز جهود السعودة وتوطين الوظائف، ويأتي ضمن توجه استراتيجي لإتاحة مزيد من فرص العمل للسعوديين. كما يهدف إلى:

  • تحفيز أرباب العمل على توظيف الكوادر الوطنية.
  • ضبط الإقامات غير النظامية.
  • نقل الخبرات المحلية إلى الوظائف الحيوية.

تحديات ومخاطر القرار

رغم الطابع الإيجابي للقرار على المدى البعيد، إلا أنه يحمل تحديات أبرزها:

  • تأثر آلاف الأسر اليمنية بانقطاع مصدر دخلها.
  • احتمالية الترحيل دون وجود بدائل معيشية واضحة.
  • فقدان كفاءات طبية وهندسية مؤهلة ساهمت في تنمية القطاعات السعودية.
  • مخاطر اجتماعية وأمنية في حال غياب آليات تنفيذ إنسانية.

خلاصة وتوصيات مستقبلية

يمثل القرار خطوة في سبيل تعزيز فرص العمل للمواطنين، إلا أنه يتطلب تعاملًا متوازنًا لتجنب الأثر الإنساني المحتمل. ويُوصى بوضع آلية انتقالية تشمل:

  • برامج توظيف بديلة للعمالة المتأثرة.
  • دعم العودة الطوعية الآمنة لليمنيين الراغبين في مغادرة المملكة.
  • الاحتفاظ بالخبرات اليمنية ضمن القطاعات الحيوية وفق معايير مشروطة.

وبذلك تسعى المملكة لتحقيق توازن بين أهداف التنمية الوطنية والحفاظ على البعد الإنساني للعلاقات الإقليمية، مع الحرص على ضمان استقرار سوق العمل على المدى الطويل.

 

a